اقتصاد اسلامی
|
.. باشد، عموم آیه را تخصیص می زند. چرا كه ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است كه عبارتند از: «نهی النبی - صلی ا... علیه و آله و سلم - عن بیع الغرر او عن الغرر»[1] و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»[2] و «احل الله البیع و حرّم الربا»[3] و... . بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» در كنار ادله خاص دیگر قرار می گیرد مراد جدی شارع در باب معاملات چنین به دست می آید: تمام معاملاتی كه عرف و عقلا در زندگی خود انجام می دهند مورد تأیید و امضای شارع است مگر آن كه عقد و معامله ای ربوی، غرری و ضرری و... باشد.[4]
ادله دیگری برای اثبات این روش ذكر كرده اند[5] كه عبارتند از: «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج.» اما این دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشمندان اسلامی مواجه با تردیدهای جدی شده است.
با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی كه در محیط عرف جریان پیدا كند، شرع آن را امضا كرده است، مگر آن كه با ادله نهی منافات داشته باشد كه در این صورت با تخصیص ادله عام بوسیله مخصصات مراد جدی شارع كشف می شود.
بنابراین وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان پیدا كرد، كافی است ما دنبال ردع شارع باشیم اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است هر چند امضا به نحو عدم ردع باشد.
از مطالبی كه درباره روش امضا نوشتیم مشخص است كه می توان از آن روش امضا در كشف دسته سوم آموزه اقتصاد اسلامی ـ احكام اقتصادی ـ بهره جست، كما این كه در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (كم یا زیاد كردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله ای را اعتبار و ایجاد نكرد، بلكه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد كرد. اگر معامله ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می كند.» بنابراین تردیدی نیست كه در كشف این كه كدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است باید از روش امضاء بهره جست. بر اساس این روش احكام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی میشود و اگر رفتار آن ها با احكام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه ادله اثبات روش امضا، مورد تأیید شارع است ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احكام ثابت شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی گیرد یا آن قسمی كه مخالف با شریعت است قید می خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد كه «احل الله البیع و حرّم الربا» آن گاه كه معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می كنیم در می یابیم كه تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حكم ثابت شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثناء ربا.
ج. روش اكتشاف
شهید صدر - رحمها... علیه - این روش را به عنوان مهم ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی و كشف مذهب اقتصادی می داند. محقق اقتصاد اسلامی مواجه با احكام و قوانین مدنی وضع شده در عرصه فعالیت های اقتصادی است. قانون مدنی چهره روبنایی مذهب اقتصادی است و قانون مدنی در عرصه فعالیت های اقتصادی مبتنی بر مذهب اقتصادی است. بنابراین محقق اقتصاد اسلامی با جمع آوری احكام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آنها می تواند به قواعد اساسی و طرقی كه می توان مشكلات اقتصادی را مطابق با اندیشه عدالت حل كرد، كشف نماید. البته محقق از این طریق می تواند به بخش اعظم مذهب اقتصادی دست یابد.[6]
برخی ابعاد مذهب اقتصادی اسلام، گرچه استنباط آنها مستقیماً از نصوص ممكن است، اما بسیاری از نظریات و اندیشه های اساسی كه مذهب اقتصادی از آنها سامان می یابد مستقیماً امكان دستیابی آنها از نصوص وجود ندارد، بنابراین تنها راه دستیابی آنها از طریق غیرمستقیم است، یعنی: «بر پایه سنگ بنای فوقانی در عرصه اسلامی و با توجه به احكامی كه اسلام عقود و حقوق را بر پایه آنها نظم داده است.»
بنابراین راه دیگری برای محقق اقتصاد اسلامی باز است چرا كه احكام و قانون مدنی بر پایه مذهب اقتصادی كه برای ما مجهول است، قرار گرفته اند. قانون مدنی آثار، ظهور، بروز و نمود مذهب اقتصادی است؛ پس می توان از قانون مدنی به مذهب اقتصادی دست یافت.[7]
هر مجتهدی می تواند احكام مستَنْبَط خود را در عرصه حقوق و عقود كنار هم قرار دهد و به مذهب اقتصادی دست یابد.
این مذهب اقتصادی باید دارای قوی ترین و تواناترین عناصر در حل مشكلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد.
آیا احكامی كه یك مجتهد استنباط می كند از انسجام كافی برای كشف مذهب اقتصادی با ویژگی های پیشگفته برخوردار خواهد بود؟
شهید صدر - رحمها... علیه - در پاسخ این پرسش مهم می گوید: یقیناً احكام در عالم واقعی از انسجام كافی برای امر فوق برخوردار هستند، اما در عالم اثبات ممكن است بین احكام مستَنْبَط مجتهد، انسجام كافی برای اكتشاف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد، بنابراین مجتهد نمی تواند از فتاوای خود به مذهب اقتصادی دست یابد در نتیجه این پرسش باقی است كه محقق اقتصاد اسلامی برای كشف مذهب اقتصادی با ویژگی پیشگفته چه راه دیگری در پیش دارد؟
در این هنگام تنها راه صحیح آن است كه محقق اقتصاد اسلامی از احكام مستَنْبَط سایر مجتهدان كمك بگیرد؛ بدین نحو كه احكام مستَنْبَط خود را كه در جهت اكتشاف مذهب اقتصادی با سایر احكام ناهماهنگ است، كنار بگذارد و به جای آن، احكام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعه به دست آمده ممكن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهاد اسلامی كه بیشترین استناد را به كتاب و سنّت دارد، كشف شده است.[8]
روش اكتشاف در راستای روش امضا و بعد از كشف احكام اقتصادی از روش امضا است. این روش را شهید صدر - رحمها... علیه - برای كشف آموزه دسته سوم اقتصادی اسلامی ـ اصول و قواعد اساسی ـ بكار برد. شهید بزرگوار اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی تعریف كرد و معلوم شد كه مقصود ایشان از مذهب اقتصادی همان دسته سوم آموزه نظام اقتصادی اسلام است. ما نیز یكی از اجزای روش تركیب را روش اكتشاف می دانیم و به همان گونه كه شهید صدر - رحمها... علیه - از این روش برای مذهب اقتصادی اسلام استفاده كرد ما هم برای اكتشاف و استنباط آموزه دسته سوم نظام اقتصادی از آن استفاده می كنیم. البته اشكالاتی بر اجزای روش تركیب ـ روش تأسیس، امضا و اكتشاف ـ وارد شده یا ممكن است وارد شده كه در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.[9]
[1] . وسائل الشیعه، حرعاملی، انتشارات آل البیت، ج 17، كتاب التجاره، باب 40، ص 448، حدیث 3.
[2] . وسائل الشیعه، همان، ج 26، كتاب الفرائض و المواریث، باب 1، ص 14، حدیث 10.
[3] . سوره بقره، آیه 275.
[4] . برای آشنایی بیشتر به این بحث مراجعه شود: كتاب البیع، امام خمینی - رحمه ا... علیه -، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ پنجم، 1415 ق، ص 77-65 و ص 53-48؛ مصباح الفقاهه، محقق خویی، مؤسسه نشر فقاهه، چاپ اول، 1377، ص 159؛ حاشیه كتاب الكاسب، محمدحسین اصفهانی، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، چاپ اول، 1418 ق، ص 270-260.
[5] . برای آشنایی بیشتر رجوع شود: فصلنامه اقتصادی اسلامی، ش 11، «مقاله قراردادها مالی جدید در اسلام» محمدجواد سلیمان پور، ص 94-92.
[6] . اقتصادنا، همان، ص 372-369.
[7] . همان، ص 371.
[8] . ر.ك: اقتصادنا، ص 406-369.
[9] . عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. |
| احمدعلي يوسفي |
|
|
|
