| انتخاب یا انتصاب ولی فقیه |
یكى از اركان اصلى; بلكه اصلىترین ركن نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه مىباشد; زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلى تفاوت بین حكومت اسلامى شیعى و دیگر حكومتها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهاى شیعه مطرح بوده و تمامى قائلین به ولایت فقیه، آن را مبناى نصب از سوى ائمه -علیهم السلام- تبیین مىكردند; یعنى معتقد بودند كه فقیه جامع الشرایط از سوى امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است.
پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشكیل حكومت اسلامى بر مبناى ولایت فقیه، باعث طرح بحثهاى بیشتر و عمیقترى در این زمینه گردید و این مباحث، راه را براى ارائه نظریات جدید هموار نمود. یكى از این آراى جدید، نظریه انتخاب بود كه از سوى بعضى فقها و اندیشمندان [1]مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسى قرار گرفت.
مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهاى جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نكردهاند; بلكه آنان را به عنوان كاندیداها و نامزدهاى احراز مقام ولایت و رهبرى جامعه اسلامى به مردم معرفى نمودهاند تا اینكه مردم به انتخاب خود، یكى از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایتبالفعل را به منتخب خود تفویض كنند. در این صورت، براى فقهاى دیگر جایز نخواهد بود كه در امر ولایت و حكومت مداخله كنند; چه دخالت در امور جزیى و چه دخالت در امور كلى، مگر با اجازه فقیه حاكم و تحت نظر او:
«فلا محاله یصیرالوالى بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت الیه الامانه الالهیه فهو الذى یحق له التصدى لشؤون الولایه بالفعل و لایجوز للباقین - و ان وجدوا الشرایط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیه و غیرها و الجزئیه والكلیه.» [2]
نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است:
1- ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب;
2- دلایلى كه بر لزوم انتخابى بودن رهبر دلالت مىكند.
از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب هم با اشكال ثبوتى مواجه است و هم با اشكال اثباتى. مقصود از اشكال ثبوتى، آن است كه اصولا امكان ندارد ائمه - علیهم السلام- ، فقهاى جامع الشرایط را به مقام ولایتبالفعل بر جامعه اسلامى در عصر غیبت كبرى منصوب نموده باشند. بنابر این، دیگر نوبتبه بحث در مقام اثبات و بررسى ادله نظریه انتصاب نمىرسد. [3]
بر طبق نظریه انتخاب، حتى اگر از اشكال ثبوتى انتصاب هم چشم پوشى كنیم، اشكالات اثباتى انتصاب، مانع از پذیرش آن مىگردند. [4]
نظریه انتخاب در تبیین دومین پایه خود; یعنى ارائه دلایلى مبنى بر لزوم انتخابى بودن رهبر، به روایات متعددى از امام على(ع) كه در نهج البلاغه یا دیگر منابع روایى از آن حضرت نقل شده، پرداخته است. هدف مقاله حاضر به طور مشخص، بررسى همین روایات و میزان دلالت آنها بر دیدگاه انتخاب است; لذا به بحث و بررسى تفصیلى در مورد پایه اول نظریه انتخاب نمىپردازد. لكن از آنجا كه با فرض ورود اشكال ثبوتى بر نظریه انتصاب و عدم امكان صدور چنین نظریهاى از سوى ائمه علیهم السلام، دیگر جایى براى بحث و مقایسه دو نظریه (انتصاب و انتخاب) با یكدیگر باقى نمىماند; لذا ابتدا به طور مختصر به بررسى اشكال ثبوتى مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روایى نظریه انتخاب خواهیم شد.
اشكال ثبوتى بر نظریه انتصاب
بحث از نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از دیدگاه نظریه انتخاب، صحت چنین امرى ثبوتا مخدوش است; بدین بیان كه اگر در یك زمان، فقهاى بسیارى واجد شرایط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد كه هر یك با اشكالاتى مواجه است:
احتمال اول: همه فقهاى واجد شرایط یك عصر به صورت عام استغراقى از جانب ائمه(ع) منصوب باشند كه در این صورت، هر یك از آنها بالفعل و مستقلا داراى ولایتبوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاكمیت دارند.
احتمال دوم: همه فقهاى جامع الشرایط به نحو عموم ولایت دارند; اما اعمال ولایت جز براى یكى از آنها جایز نیست.
احتمال سوم: فقط یكى از فقهاى جامع الشرایط به مقام ولایت منصوب شده است.
احتمال چهارم: همه فقهاى واجد شرایط، منصوب به ولایتباشند; لكن اعمال ولایت هر یك از آنان مقید به هماهنگى و اتفاق نظر با دیگران باشد.
احتمال پنجم: مجموع فقهاى واجد شرایط، من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولایتبا یكدیگر توافق و هماهنگى كنند. البته نتیجه دو احتمال اخیر (چهارم و پنجم) یكى است. [5]
از میان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظریه نصب سازگار بوده و از كلام طرفداران این نظریه به دست مىآید، احتمال اول و دوم است و سه احتمال دیگر اصولا مورد قبول نظریه نصب نمىباشد; لذا در بررسى اشكالات ثبوتى فقط به اشكالات وارد بر احتمال اول و دوم مىپردازیم.
اشكال احتمال اول: این است كه این نوع نصب بر شارع حكیم، قبیح است; زیرا فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاى جامعه بویژه در امور مهمى نظیر جنگ و صلح با یكدیگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتى كه همه آنها داراى ولایتبالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فكر و سلیقه خود را اعمال كنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم مىآید; چرا كه یكى از غرضهاى اساسى حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. [6]
اشكال احتمال دوم: این است كه اولا، فقیهى كه حق ولایت دارد، از بین دیگران چگونه معین مىگردد؟ اگر هیچ راهى براى تعیین او وجود نداشته باشد، در این صورت جعل ولایت لغو و قبیح خواهد بود و اگر تعیین او به وسیله انتخاب امتیا اهل حل و عقد یا توسط مجموع فقها باشد كه از بین خود یكى را انتخاب كنند، در این صورت، باز ملاك و معیار انتخاب در تعیین والى اعتبار یافته و واجب است والى بر اساس این معیار از بین دیگران مشخص شود.
ثانیا، جعل ولایتبراى سایر فقها طبق این فرض عملى لغو و قبیح است; چرا كه در این احتمال، شانیت و صلاحیت احراز این مقام براى همه آنان ثابت است. [7]
نقد و بررسى
همان طور كه پیش از این گفتیم; ظاهر كلام فقهایى كه قائل به نظریه نصب هستند، دلالتبر این مىكند كه آنان احتمال اول و دوم را پذیرفتهاند; لكن در دو مقام جداگانه. بدین معنا كه تا زمانى كه حكومت اسلامى تشكیل نشده و احتمال تزاحمى نیز در بین فقهاى جامع الشرایط وجود ندارد، هر یك از آنان به طور مستقل داراى ولایتبالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مىباشد (یعنى همان احتمال اول); اما پس از تشكیل حكومت اسلامى و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یكى از آنها كه داراى شرایطى برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایتخواهد بود (یعنى همان احتمال دوم) و فقهاى دیگر اگر چه ثبوتا داراى ولایت هستند; ولى از حیث اعمال ولایت، فقط در محدودهاى كه با اعمال حاكمیت فقیه حاكم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایتخواهند داشت.
بدین ترتیب، مشكل بىنظمى و هرج و مرج كه بر احتمال اول وارد شده است، پیش نخواهد آمد; زیرا احتمال اول از دیدگاه نظریه نصب، به صورتى اختصاص دارد كه مشكل تزاحم وجود نداشته باشد; همانگونه كه در طول قرون متمادى، فقهاى شیعه براساس همین نظریه به تصرف در بسیارى از امور عمومى و كفالت ایتام آل محمد علیهمالسلام پرداختهاند، بدون آنكه اعمال ولایتشان منجر به بىنظمى و هرج و مرج گردد.
همچنین بر احتمال دوم نیز اشكالى وارد نیست; زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یكى از فقهاى جامع الشرایط كه ثبوتا داراى مقام ولایت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولایت مىباشد و آن فقیه نیز (برطبق آنچه از دلالت منطوقى یا مفهومى مقبوله عمر ابن حنظله و نیز سیره عقلاء استفاده مىگردد) فقیهى است كه واجد شرایط برتر باشد [8]و براى تعیین او از انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان مورد قبول امت استفاده مىشود; ولى رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معناى پذیرش نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمىباشد; زیرا بین انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابى كه مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت فاحشى وجود دارد.
توضیح اینكه: ماهیت عمل خبرگان، تشخیص مىباشد نه انتخاب; زیرا انتخاب چنانكه در كلام طرفداران آن آمده است، به معناى تفویض ولایت از سوى انتخاب كنندگان به شخص انتخاب شونده است [9]; در حالى كه تشخیص، به معناى كشف فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایى است كه حد نصاب شرایط را دارا هستند; همان فقیهى كه ولایت از سوى ائمه علیهم السلام به او تفویض شده و ما فقط عهده دار شناخت و تشخیص او مىباشیم. واضح است كه بین این دو بیان، تفاوت بسیارى وجود دارد.
به عبارت دیگر، انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان مطابق نظریه انتصاب، ارزش طریقى دارد; زیرا فقط طریقى ستبراى تعیین و تشخیص رهبر از بین دیگر فقهاى واجد شرایط; در حالى كه انتخاب رهبر بر طبق نظریه انتخاب، ارزش موضوعى دارد. بدین معنا كه قبل از انتخاب، هیچ یك از فقهاى جامع الشرایط حتى در عالم ثبوت هم داراى ولایت نمىباشند و تنها بعد از انتخاب است كه فقیه منتخب، ثبوتا داراى مقام ولایت مىگردد.
[1]. از طرفداران نظریه انتخاب مىتوان به آیهالله حسینعلى منتظرى در كتاب «دراسات فى ولایهالفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» و آیهالله محمد مهدى آصفى دركتاب «ولایهالامر» اشاره كرد.
[2] . دراسات فى ولایهالفقیه، پیشین، ج 1،ص416.
[3] . همان، ص 415.
[4] . همان، صص 425 - 492.
[5] . همان، صص409 - 410.
[6] . همان، ص 410.
[7] . همان، صص413 - 414.
[8] . دلیل این مساله، ذیل مقبوله عمرابن حنظله است كه مطابق آن، امام صادق(ع) مىفرماید: درصورتى كه دو نفر براى قضاوت یا حكومت، واجد شرایط بودند باید از بین آن دو، شخصى را كه داراى شرایط برتر استبرگزید: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحدیث و اورعهما». اكنون اگر این مقبوله را شامل باب حكومت (فرمانروایى سیاسى برجامعه) نیز بدانیم، به منطوق آن مىتوان استدلال كرد و اگر آن را مختص باب قضاء بدانیم، باید به مفهوم یا طریق اولویت آن استدلال نمود. به این بیان كه وقتى در صورت تعدد قضات باید قاضى واجد شرایط و صفات برتر را برگزید، پس در مساله تعدد فقهاى جامع الشرایط رهبرى نیز كه اهمیتش از باب قضاء بیشتر است، به طریق اولى باید به همین صورت عمل كرد.(براى توضیح بیشتر رجوع كنید به مقاله نگارنده تحت عنوان: مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه، مجله حكومت اسلامى، شماره 8، ص75-76.
[9] . دراسات فى ولایهالفقیه، پیشین، صص 415 -416.
|
| محمد جواد ارسطا- مجله علوم سياسى، ش 5 |
|
|
