| ولایت فقیه یا وكالت فقیه؟ |
تفاوت «ولایت» با «وكالت»
معناى ولایت و وكالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مىتوان دریافت:
1- هر كارى را كه یك فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مىدهد، یا درباره شخص خودش مىباشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تكوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وكالت) انجام مىدهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، كارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مىدهد. در فرض دوم كه فاعل، كارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مىدهد، این كار، یا بر مبناى وكالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایتبر دیگرى.
2- اگر فاعل، كارى را بر اساس وكالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى از آن همان دیگرى است و حدود كار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موكل(وكیلكننده) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایتبر دیگرى، كارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى كه از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مىكند.
3- از آنجا كه معیار تصمیمگیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وكالت، تشخیص موكل(وكیلكننده) معتبر است پس جمع ولایت و وكالت در مورد واحد، ممكن نیست یعنى ممكن نیست كه یك شخص، در یك كار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وكیل از سوى او.
4- اصل اولى درباره رابطه انسانها با یكدیگر، «عدم ولایت» است یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد مگر آنكه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسانهاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بىواسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است. امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ كه از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى منصوب شدهاند، مىتوانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند كه در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایتبر جامعه اسلامى را از خداوند گرفتهاند، اما با واسطه امامان و لذا این منصوبین، نسبتبه معصومین ـ علیهمالسلام ـ وكیلند گرچه نسبتبه جامعه انسانى، ولى(والى) مىباشند.
5- هر انسانى مىتواند در اداره امور خود، برخى از كارهاى وكالتپذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وكیل، نازل منزله موكل خویش است و به جاى او مىنشیند و در دایره وكالتى كه از او گرفته، به انجام كارهاى او مىپردازد. بدیهى است كه وكالت، تنها در مواردى صورت مىپذیرد كه آن موارد، به طور كامل در اختیار وكیلكننده باشد و لذا هیچ كس نمىتواند امر مشترك میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.
6- نصب و تعیین ولایت، نمىتواند همانند وكالت، از سوى خود انسانها باشد یعنى یك انسان عاقل و بالغ و... نمىتواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار كند و بگوید من حق حاكمیتبر خود را به تو واگذار مىكنم و تو را «قیم تامالاختیار» خود قرار مىدهم و خود را «مسلوبالاختیار تام» مىگردانم. بنابراین، آنچه كه یك شخص براى خود معین مىكند، تنها در محور وكالت و توكیل است نه در محور ولایت و تولیت.
تذكر: چون «ولایت فقیه» بهمعناى ولایت فقاهتیعنى ولایت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایتخداوند و قیوم بودن اوست و مسلوبالاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست كه نهایت كمال انسان محسوب مىشود.
7- یكى دیگر از تفاوتهاى وكالتبا ولایت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مىشود و وكیل نیز معزول مىگردد زیرا در این حال، دیگر كسى وجود ندارد كه شخص وكیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصبكننده)، ولایت ولى، نسبتبه مولىعلیه، از میان نمىرود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مىشود كه اگر فقیه جامعالشرایط، از سوى پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ یا یكى از امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان كه ولایت او توسط یكى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابتخواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است كه امام معصوم، كسى را به عنوان وكیل خود در امرى قرار مىدهد زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم ـ علیهالسلام ـ ، آن شخص وكیل، وكالت نخواهد داشت.
8- شخص وكیل، پیش از وكیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظیفهاى براى آنان در وكالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكیل خود كنند یا نكنند اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنكه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است كه چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مىكند.
حكومت ولایتى حكومت وكالتى
با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمتخود را از مردم دریافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكیل آنان خواهد بود و چنین حكومتى، «حكومت وكالتى» است ولى اگر حاكم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اكرم ـ صلى الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حكومتى، «حكومت ولایتى» است.
در حكومتى كه بر اساس ولایت است، فقیه جامعالشرایط، نائب امام عصر ـ علیهالسلام ـ و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یكى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.
اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وكیل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او دادهاند و او را به این مقام نصب كردهاند، عزل او از این مقام نیز به دستخود آنان است و چون عزل وكیل، طبعا جایز است، مردم مىتوانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى دیگر، اختیارات چنین حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهایى است كه مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در كارهایى كه در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازهاى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حكومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ایران كه مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حكومتهاى دموكراتیك و شبهدموكراتیك جهان، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى كه از پیشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانیسم و انسانمدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوتگرایى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مىدانند و به همین دلیل، قوانین كشور را خود وضع مىكنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى، همانا حكومت «مردم بر مردم» است یعنى حكومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنین حكومتى، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول كریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه» [1] مىباشد.
این نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نیز به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت[2]، نباید مورد غفلت قرار گیرد كه در حكومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حكومت مبتنى بر ولایت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیهالسلام ـ ، مردم، ولایتخدا و دین او را مىپذیرند نه ولایتشخص دیگر را و تا زمانى لایتبالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مىكنند، كه در مسیر دستورها و احكام هدایتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت، ولایت فقیه و حكومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هیچگاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد.
دلایل ولایتى بودن حاكمیت فقیه
1- تداوم امامت
مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است كه ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مىباشد و چون امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامعالشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایتبر جامعه اسلامى است.
[1] . سوره جاثیه، آیه 23.
[2] . ر ك: ص 94، 133، و 254.
|
| آيت الله جوادي آملي - با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، ص207 |
|
|
