امروز:
پنج شنبه 29 تير 1396
بازدید :
1081
سند 2030 یا سند سلطه؟!

تصویب و اجرای سند 2030 سازمان یونسکو، یکی از موضوعات مهمی است که طی ماه های اخیر و به ویژه به دنبال هشدار رهبری نسبت به عواقب آن، بسیار مورد توجه و بحث تحلیل گران مختلف قرار گرفته است. این سند که گاه از آن به بیانیه اینچئون و عناوین دیگر نیز یاد می شود، حاوی موضوعات مهم قابل بحثی است از جمله اینکه آیا اساسا این سند همانگونه از عنوانش بر می آید یک «بیانیه» و یا توصیه نامه غیر الزام آور برای کشورهاست و یا اینکه آنگونه که از واژه های به کار رفته در متن و روح آن بر می آید یک معاهده بین المللی است که الزاماتی را برای کشورمان ایجاد می کند؟
البته به نظر ما چنین مباحثی، غیر از ثمرات حقوقی، در عمل ثمره دیگری ندارد، چرا که چه این سند، یک توصیه نامه غیر الزام آور باشد و چه یک سند الزام آور بین المللی، آنچه که در عمل اتفاق افتاده، این است که دولت محترم، با تشکیل کارگروه هایی، خود را ملزم به اجرای آن کرده است و به همین دلیل، بحث لازم الاجرا بودن یا نبودن آن بی فایده شده است.
بحث دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا اساساً جمهوری اسلامی ایران، با این سند مخالفت می کند؟ آیا آنگونه که برخی محافل وابسته به ضد انقلاب معتقدند، علت این مخالفت ها به ماهیت حقوق بشر دوستانه و ضد تبعیض این سند در مقابل ماهیت تبعیض آمیز نظام جمهوری اسلامی مربوط است و آیا اساساً این سند، یک سند ایده آل جهانی می باشد که نباید در مقابل آن مخالفتی انجام داد؟ و اگر سند دیگری همچون سند تحول آموزش و پرورش در کشور تصویب شود و یا برخی موارد مندرج در سند، به گونه ای دیگر در کشور اجرا شود، به معنای نقض حقوق بشر و رسمیت بخشیدن به تبعیض خواهد بود؟
در پاسخ به این سوالات لازم است به چند نکته اشاره شود:
1 – مهم ترین عللی که باعث می شود تا نظام جمهوری اسلامی ایران سند 2030 را غیر قابل پذیرش بداند چند مورد می باشد:

الف - نقض استقلال و حاکمیت ملت ها،
همانطور که می دانیم امروزه بحث حاکمیت، یکی از مهم ترین مباحث حقوق و علوم سیاسی بوده و فارغ از ماهیت آن در گذشته، حداقل در تشکیل دولت های مدرن، این موضوع، به عنوان یکی از ویژگی های اصلی دولت های مدرن شناخته می شود. از طرفی در حقوق بین الملل، حاکمیت به مفهوم استقلال مطلق و صفتی می باشد که به موجب آن دولتی تحت سلطه دولت دیگر قرار نگرفته باشد.[1]
این مفهوم تحت عنوان «استقلال» در منشور ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. به عنوان نمونه در ماده 10 میثاق جامعه ملل اینچنین آمده است: «اعضای جامعه ملل تعهد می نمایند که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنونی یکدیگر را محترم شمارند» و از این روی می توان گفت اصل استقلال کشورها، به عنوان یک ناموس مشترک جهانی و بین المللی قابل درک است[2].
از طرفی منظور از استقلال سیاسی آن است که یک کشور، از جهت مدیریت سیاسی، تابع یا متاثر از کشورهای دیگر نباشد. در این مفهوم استقلال ملی و حاکمیت خارجی، ادامه و مکمل حاکمیت داخلی است که به موجب آن، دولت انحصاراً ابتکار تعیین سرنوشت کشور را بدون دخالت سایر دولت ها داراست[3]. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عناوین مختلف موردتاکید قرار گرفت است از جمله در یک اصل، یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی را «استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی»[4] عنوان کرده و در اصلی دیگر « طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»[5] را از جمله برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند. در اصلی دیگر[6] نیز مبنای این اصل را متکی بر حاکمیت ملی و حق الهی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود دانسته که هیچ کسی حق سلب آن را ندارد.
بنابر این مفهوم حاکمیت و استقلال، به ویژه از منظر سیاسی و فرهنگی، اصلی است پذیرفته شده و مقبول از سوی جهانیان که هم ریشه درمبانی دینی دارد و هم در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته و به این ترتیب باید مورد رعایت قرار گیرد.
یکی از ثمرات اين بحث، نکته ای است که در روابط بین المللی کشورها، آشکار می شود،بدین معنا که گسترش روز افزون روابط انسانی و نیازمندی های کشورها به یکدیگر، اقتضا می کند که دولتها، بر مبنای عرف و یا از طریق انعقاد قراردادهای بین المللی، روابط حسنه و مستقلی داشته باشند. اما شرط اصلی این روابط، احترام متقابل به استقلال و حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای یکدیگر است.[7] مفهوم دیگر این سخن آن است که کشورها نباید هیچ قرارداد و معاهده بین المللی را بپذیرند که منجر به نقض حاکمیت ملی شده و زمینه را برای بازشدن دخالت در امور داخلی کشورها فراهم نمایند.
از سویی دیگر، بررسی سند 2030 که متشکل از بیانیه اینچئون و نیز چارچوب عملی است که برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار طراحی شده، حاکی از این است که این سند، در موارد متعددی استقلال و حاکمیت ملی را نقض کرده است که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
بند 17 بیانیه اینچئون، یونسکو را بر فرایند اجرای مفاد سند 2030، حاکم نموده و کشورها را تشویق می کند تا تعهد سیاسی دهند که ساز و کارهای نظام آموزشی خود را بر مبنای این سند طراحی کنند و این یعنی نقض استقلال کشورها در طراحی نظام آموزش و پرورش خود و تبعیت آنها از برنامه هایی که این سند، ارائه می کند.
در همین راستا، بند 12 بیانیه، کشور ها را ملزم می کند تا ساز و کار حقوقی برای اجرای این سند ایجاد نمایند. بند 14 و 15 بیانیه نیز، صراحتاً در نظام بودجه ریزی کشورها دخالت می کند و آنها را ملزم به برنامه ریزی بر طبق معیارهای سند می سازد، در حالی که حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها مستلزم آن است که در نظام بودجه نویسی و برنامه ریزی خود، مستقل عمل نمایند.
دراین میان شاید مهم ترین بندی که به صراحت، در امور داخلی کشورها دخالت کرده و استقلال سیاسی و حاکمیت ملی را نقض می کند بند 18 بیانیه اینچئون باشد که در آن، کشورها ملزم به «تضمین پاسخگویی» به یونسکو در قبال برنامه ریزی هایی باشند که بر اساس سند 2030 انجام می دهند، در حالی که بر اساس اصل استقلال سیاسی کشورها، نباید غیر از نهادهای حاکمیتی ملی، مرجعی بیگانه مرجع پاسخگویی دولت ها در امر آموزش و پرورش باشد. دراین سند، دراین زمینه چنین آمده است: « ما مصمّم هستیم که نظام های ارزیابی و پایش ملّی را با هدف ایجاد شواهد محکم برای سیاست گذاری و مدیریت نظام های آموزشی و همچنین برای تضمین پاسخ گویی تدوین کنیم. ما همچنین از برگزارکنندگان مجمع جهانی آموزش 2015 و شرکای آن ها می خواهیم که از ظرفیت سازی درگردآوری و تحلیل داده ها و همچنین ارائۀ گزارشات کشوری حمایت کنند. کشورها باید به دنبال بهبود کیفیت و نیز بهبود نحوۀ تفکیک و زمان بندی ارائۀ گزارش به مؤسسۀ آمار یونسکو باشند.»
علاوه بر این بندها، چندین بند از سند چارچوب عمل 2030 نیز محتوی مواردی است که صراحتاً به دخالت در امور داخلی کشور به ویژه درزمینه برنامه ریزی مدیریتی، ساختار بندی نظام آموزش و پرورش و دخالت در کل نظام بودجه ریزی کشور با هدف مطابق ساختن آن با اهداف سند 2030 می پردازد که به دلیل مشابهت با بندهای بالا لزومی به اشاره به آنها نمی باشد ولی در مجموع حاکی از این است که پذیرش این سند، مغایر با استقلال و حاکمیت ملی ما می باشد و به همین دلیل مقام معظم رهبری نیز یکی از دلایل پذیرش آن را فارغ از مغایرت آن با مبانی دینی، مغایرت آن با استقلال کشور عنوان کرده و فرمودند: «مسئله‌ی «استقلال» هم که من گفتم، خیلی مهم است. حالا همین مسئله‌ی ۲۰۳۰ -این قضیّه‌ی سند ۲۰۳۰- از همین قبیل است؛ این مسئله‌ی استقلال است. حالا بعضی‌ها می‌آیند میگویند آقا، مثلاً فرض کنیم ما تحفّظ داده‌ایم یا گفته‌ایم فلان‌چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر اینها نیست. فرض کنیم در این سند، هیچ‌چیز واضح بیّنی هم که مخالف با اسلام باشد وجود نداشته باشد -که البتّه وجود دارد؛ ... حرف من این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشود؛ حرف من این است ... اینجا یک ملّت بزرگند. نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل یا فلان‌جا بنشینند بنویسند؟ چرا؟ این همان مسئله‌ی استقلال است.[8]»

ب – مغایرت این سند با مبانی دینی و پذیرفته شده نظام جمهوری اسلامی
همانگونه که می دانیم نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام دینی می باشد که در سال 1358 و با رای قاطع مردم به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن، شکل گرفت و به همین دلیل علاوه بر اینکه دولت ها موظف به حرکت بر مدار تحقق اهداف این نظام مردمی می باشند، هر قانون و برنامه ای که مغایر با این خواست عمومی مردم باشد در واقع فاقد اعتبار می باشد و به همین دلیل در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاکید شده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است»، بنابر این تنظیم معاهدات بین المللی و یا حتی عمل به توصیه نامه های بین المللی که مغایر با مبانی دینی باشد، یک اقدام غیردینی محسوب می شود که مغایر با خواست عمومی ملت تلقی می گردد؛ خواستی که در میثاق ملی یعنی قانون اساسی مورد تایید ملت قرار گرفته است و از طریق رفتارهای بعدی همچون مشارکت فعالانه و سطح بالا در انتخابات های بعدی که در هر نظام سیاسی نشانه تداوم تایید آن نظام می باشد، همچنان مورد تاکید قرار گرفته است، از جمله مغایرت هایی که میان این سند و مبانی دینی وجود دارد مواردی است که در ادامه بدانها اشاره می شود:
1 - مغایرت با قاعده «نفی سبیل»؛ قاعده ای که برگرفته از آیه 141 سوره نساء[9] می باشد و بر اساس آن هر گونه سلطه کفار بر کشور و ملت اسلامی ممنوع شمرده است، این در حالی است که همانگونه که اشاره شد، توجه به بندهای مختلف این سند و تکالیفی که برای کشورهای مسلمان در جهت هماهنگی نظام آموزش و پرورشی خود با این سند معین می شود از جمله دخالت های نامحدود سازمان هایی همچون یونسکو در تدوین این نظام هماهنگ، جملگی حاکی از سلطه عظیمی است که از این طریق بر دولت اسلامی ایجاد می شود و به تبع آن، نسلی پرورش خواهد یافت که آمادگی پذیرش سلطه غرب را داشته باشند. از این روی پذیرش این سند از دو جهت با این قاعده قرآنی در تعارض است: نخست از جهت سلطه کفار بر نظام آموزش و پرورش و به طور کلی نظام تصمیم سازی کشور و دوم از جهت پرورش نسلی سلطه پذیر و غرب باور.
2 - رویکرد اومانیستی سند 2030 که در بند 5 بیانیه اینچئون به آن تصریح شده است[10] و بر اساس آن، انسان و آن هم بعد مادی و این دنیایی او، به عنوان مدار و محور توسعه و رشد انسان به ویژه در زمینه آموزش و پرورش مطرح می شود که طبیعتاً با رویکرد الهی به آموزش و پرورش مغایر است؛ رویکردی که در آن تعالی جسمی و روحی انسان به صورت توأمان مد نظر بوده و هدف آموزش و پروش نیز ساخت انسانی است که بتواند در مسیر شناخت و قرب خداوند متعال و بهره گیری از نعمت های او به خوبی گام بردارد و در این مسیر سایر اهداف، همچون مهارت های کار آموزی و ... اهداف متوسط تلقی می شوند که بدون هدف اصلی، فاقد ارزش می باشند.
3 - تاکید بر برابری جنسیتی در بند 8 بیانیه اینچئون که با توجه به عدم اشاره به تفاوت های ساختاری و کارکردی زن و مرد و نیز تجربه غربی ها در بحث برابری جنسیتی، مشخص است که مراد از این برابری، مشابهت جنسیتی است که از منظر اسلام با عدالت، هیچ تناسبی ندارد، چرا که از منظر اسلام، عدالت یعنی «قرار دادن هر چیز در جای خود[11]» و بر این اساس برای برقراری عدالت میان زن و مرد، به جای اینکه آنها را مشابه هم در نظر گرفته و مثلاً برای زن تکلیفی مشابه تکلیف مردان قائل شده و عملاً تکلیف ما لایطاق برای او در نظر بگیریم، باید تفاوت های خَلقی و خُلقی او با مرد در نظر گرفته شده و هدف گذاری و برنامه ریزی آموزشی او نیز بر اساس آن تدوین گردد، همچنین در نظام آموزش و پرورش دینی، به تناسب فرهنگ دینی، متون درسی به گونه ای تدوین می شوند که مثلاً در حوزه مسائل جنسیتی، هر یک از زن و مرد دستور العمل های خاص خود را فرا می گیرند و حال آنکه این سند آموزش و پرورش را مکلف به «اتخاذ رویکرد واحد در مسائل جنسیتی در متون درسی» می کند. در کنار این موضوع، مباحثی همچون تفکیک جنسیتی نیز از جمله مباحثی است که با پذیرش این سند، عملاً باید از عرصه آموزش و پرورش کشور حذف شود که طبیعتاً با فرهنگ اسلامی هیچ گونه سازگاری ندارد.
4 - تاکید بر آموزش های جنسیت محور و نیز آموزش مسائل جنسی از همان سنین آغاز کودکی در مدارس، از جمله مواردی است که با فرهنگ و ارزش های دینی ناسازگار می باشد، به ویژه اینکه ترویج این مساله منجر به رخت بربستن گوهر حیا از جامعه اسلامی و بروز مشکلات دیگر همچون بلوغ زودرس و سایر ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی بدون فراهم بودن زمینه های مقابله با عوارض آن می باشد.
5 - تاکید و ترویج بحث حقوق بشر و به ویژه لزوم آموزش این مقوله و نیز تاکید بر «ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت» که اگر چه ظاهری زیبا و عامه پسند دارد، امّا واقعیت این است که با توجه به مبانی این سند و نیز تاثیری که سازمان یونسکو از کشورهای جهان سلطه و به ویژه فرهنگ و تمدن غربی دارد، مقصود از این موضوع، قطعاً بحث حقوق بشر غربی است که ذاتاً با حقوق بشر اسلامی در تعارض می باشد، همچنین با توجه به تجربیاتی که از بحث ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت در کشورهای اسلامی از سوی غربی ها وجود دارد، می توان دریافت که هدف اصلی این بحث، متوقف ساختن هر گونه اقدام و برنامه ای است که به تربیت نسل مقاوم در برابر نظام سلطه منجر می گردد، چنانکه امروزه کشورهای نظام سلطه، از یک سو دم از حقوق بشر می زنند و به بهانه آن کشورهای مستقل همچون ایران را تحریم می کنند امّا از سوی دیگر، اصلی ترین متحدان استراتژیک آنها در منطقه حاکمانی همچون عربستان هستند که حتی اعتقادی به حقوق بشر ندارند و علاوه بر بی اعتقادی به حقوق بشر، بزرگترین کشور نقض کننده حقوق انسان ها در جهان می باشد، ضمن اینکه همین کشورهای مدعی نفی خشونت در جهان، از طریق دخالت های خود در کشورهای محور مقاومت و به ویژه حمایت های مالی، تسلیحاتی و معنوی از تروریست ها، اقدام به نقض حقوق بشر و ساماندهی جنایت بارترین خشونت های تاریخ معاصر بر علیه انسان های بی گناه کرده اند،  از این روی بحث حقوق بشر و نفی خشونت، صرفاً ابزاری است در جهت تسهیل سلطه هر چه بیشتر نظام سلطه و بهانه ای برای دخالت غربی ها در امور داخلی کشورهای مستقل و از این روی قطعاً با مبانی و آموزه های دینی همچون نفی سبیل، جهاد و شهادت سازگاری ندارد.
علاوه بر این موضوعات، برخی مباحث در این سند و سند بنیادی آن وجود دارد که با ارزش ها و مبانی دین ما سازگار نمی باشد که اجمالاً بدانها اشاره می کنیم از جمله: آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار که عملاً به معنای آموزش سبک زندگی غربی می باشد و یا بحث شهروندی جهانی که در صدد مدیریت افکار و اذهان شهروندان جهان و تبدیل کردن آنها به شهروندان مطیع در برابر نظام سلطه و به ویژه بر اساس فرهنگ واحد غربی می باشد و یا احترام به تنوع فرهنگی که به دلیل محدود نکردن دامنه فرهنگ های متنوع قابل احترام، گامی در راستای به رسمیت شناختن ضد فرهنگ ها در جوامع اسلامی بوده و بر اساس آن گروه هایی همچون همجنس بازان، شیطان پرستان، بهایی ها و ... که افکار و اندیشه های آنها از منظر اسلامی مطرود بوده و به همین دلیل جایگاهی در نظام فرهنگی کشور های اسلامی ندارند نه تنها رسمیت می یابند بلکه باید به افکار و عقائد آنها احترام گذاشت.

ج – عدم نیاز به سند 2030 برای طراحی نظام آموزش و پرورش
همانگونه که گفته شد نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مستقل است که تلاش دارد تا در تمامی عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری به خودکفایی حداکثری برسد، از آن جمله باید به تدوین سیاست های کلان و به طور کلی اسناد بالادستی در راستای طراحی ساختارهای داخلی اشاره کرد که در این زمینه نظام اسلامی ید طولایی داشته و خوشبختانه توفیقات فراوانی هم داشته است، به گونه ای که می توان با جرأت گفت نظام اسلامی در این زمینه ها کاملاً مستقل و خودکفا بوده و نیازی به تقلید از بیگانگان ندارد، به ویژه در موضوعاتی که ارتباط تنگاتنگی با مقوله فرهنگ و هنجارهای بومی ملی و مذهبی دارند که در این عرصه ها، بهره گیری از نظامات بیگانه اساساً وجهی نداشته و به تعارضات فراوانی منجر می گردد. یکی از عرصه هایی که نقش مهمی در حرکت کلان کشور داشته و درعین حال متأثر از فرهنگ ملی و مذهبی می باشد، عرصه آموزش و پروش است و به همین دلیل برای ساخت و طراحی چارچوب های مورد نیاز برای برنامه ریزی آن، لازم است از الگوها و چارچوب های بومی بهره گرفته شود، از این روی سالهاست علاوه بر سیاست های کلان ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است که می تواند بهترین چارچوب برای نظام برنامه ریزی آموزش و پرورش کشور تلقی شود، به ویژه اینکه این اسناد، علاوه بر داشتن جنبه های مثبت سند 2030، فاقد جنبه های منفی ومغایر با مبانی دینی و بومی ما بوده و به دلیل اینکه در داخل کشور تهیه شده است، علاوه بر نشان دادن قابلیت های داخلی برای نظام برنامه ریزی، منجر به سلطه بیگانگان بر امورات داخلی کشور ما نمی شود، به همین دلیل حتی اگر سخن کسانی را بپذیریم که معتقدند پذیرش سند 2030 توسط دولتمردان کشورمان، با رعایت حق شرط بوده است، با توجه به اینکه شروطی که باید با رعایت آنها سند 2030 پذیرفته شود، به گونه ای است که اگر واقعاً رعایت شود در نهایت چیزی شبیه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید باقی بماند، لذا با وجود این سند، اساساً نیازی به پذیرش سند 2030 و سپس مقید ساختن آن به یک سری شروط نمی باشد، به همین دلیل است که مقام معظم رهبری ضمن رد پذیرش سند 2030 به این موضوع اشاره کرده و فرمودند:
«به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به ‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّتهای گوناگون، با تمدّنهای مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نمی توانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش مَمشی دارد، خطّ‌ و ‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما می دانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد.[12]»
2 – بیانیه 2030 آموزش و پرورش یونسکو، بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاشته شده است و ازدولت ها نیز خواسته شده است تا نظام آموزش و پرورش خود را بر مبنای این اعلامیه و مفاد آن تنظیم کنند و از آنجایی که بخشی از مهم ترین مفاد این اعلامیه، بحث تساوی جنسیتی و یا به رسمیت شناختن تنوع فرهنگ ها و امثال آن می باشد، لذا برخی تصور کرده اند که تصویب و اجرای این سند، به معنای رفع تبعیض بوده و در مقابل تدوین و طراحی نظام آموزش و پرورش و هر ساختاربندی دیگری بر اساس اصول اسلامی به معنای پذیرش تبعیض می باشد، این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگر چه حاوی نکات خوب و مثبتی در مورد حقوق انسانها می باشد، اما در مجموع اعلامیه ای است که بر مبنای اومانیستی نگاشته شده است و در نتیجه تنها با لحاظ یک فرهنگ، آن هم فرهنگ غربی که بر سازمان های بین المللی سلطه داشته و به اعمال نفوذ فرهنگ خود در قالب چنین اعلامیه هایی می پردازد، نگاشته شده است، این در حالی است که اگر موضوع واقعی این اعلامیه، بشر و حقوق بشریت باشد، قاعدتاً بایستی کلیه فرهنگ های بشری مدنظر قرار می گرفتند از جمله میلیاردها انسانی که متدین به ادیان آسمانی هستند و بندهای مختلف این بیانیه با مبانی و معیارهای آنها ناسازگار است، چنانکه امضای این بیانیه توسط نمایندگان کشورها که بسیاری از آنها، به دلیل سکولار بودن، عدم التزام به دین مردمانشان و یا غیر دموکراتیک بودن نظام هایشان، رای و نظر واقعی مردمانشان را مد نظر قرار نمی دهند، نمی تواند به معنای پذیرش این اعلامیه از جانب جهانیان تلقی شود. لذا می توان گفت مبنایی که بیانیه 2030 بر اساس آن نگاشته شده است، مبنایی غیردموکراتیک است و تحمیل آن بر میلیاردها انسان، عین استبداد می باشد.
از طرفی تصویب قوانین و طراحی نظام آموزشی بر اساس اصول و معیارهای دینی نیز به هیچ وجه به معنای پذیرش بی عدالتی نمی باشد، چرا که اصول و قوانین اسلامی، اگر چه برخی تمایزگذاری ها را به رسمیت می شناسد، اما این تفاوت ها به دلیل تفاوت های فطری و تکوینی و لزوم توجه به این تفاوت ها می باشد، در واقع از ديدگاه اسلام زن و مرد, در انسانيت و شخصيت انساني و معيارهاي فضيلت مساوي اند و اسلام زن را همچون مرد انسان مي داند كه سه ويژگي مهم انساني يعني اختيار، مسئوليت پذيري و توانِ ارتقاء و كمال را داراست و همانند مرد از امكانات رشد و كاميابي[13] برخوردار است، با این حال تساوي انسانيت و تساوي حقوق به هيچ روي به معناي تشابه كامل حقوق و وظايف نيست بلكه مرد حقوقي متناسب با خويش و زن نيز حقوقي سازگار با خود دارد. از اين رو آنچه در قوانين اسلام وجود دارد در حقيقت، تفاوت زن و مرد را بيان مي كند و نه تبعيض و بي عدالتي. بي عدالتي و تبعيض آن است كه در شرايط يكسان و مساوي و استحقاقهاي همسان بين افراد فرق گذاشته شود در حاليكه تفاوت آن است كه در شرايط نامساوي و با توجه به استحقاق افراد بين آنها فرق گذاشته شود. بنابراین سخن گفتن از تشابه كامل حقوق، مبناي صحيح عقلي، فلسفي و ديني نداشته و براي رسيدن به سعادت جامعه و افراد همان طور كه نمي توان اصل انسانيت و اشتراكات زن و مرد را ناديده گرفت، اختلافات فراوان بدني و رواني آن دو را نيز نبايد فراموش کرد.

پی نوشت ها:
[1] ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، نشر کتابخانه گنج دانش، تهران، 1367، ص207.
[2] حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیدمحمد هاشمی، نشر دادگستر، تهران، 1380، ص201.
[3] همان، ص202.
[4] اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[5] اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[6] اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[7] حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص201.
[8] بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 17/3/1396، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36775
[9] وَلَن یجْعَلَ الله لِلْکافرینَ علی‌المُومنینَ سَبیلاً.
[10] این هدف، بر مبنای دیدگاهی انسان مدار از آموزش و توسعه پایدار، استوار است.
[11] امام علی ع: العدل يَضَع الامور مواضعها؛ عدالت هر چيزي را در جاي خود مينشاند. نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، حکمت 437.
[12] بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان، 17/2/1396، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36431
[13] رجوع كنيد: سورة احزاب، آية 35، سورة توبه، آية 72، سورة فتح، آيۀ 5.

سیدروح الله لطیفی/مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات ـ حوزه علمیه قم
مطالب مرتبط :
امین محمدیان (شنبه 27 خرداد 1396)
پاسخ
سلام، خسته نباشید نقد خوبی بود متشکرم
* نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
* متن نظر :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :